بازار‌های مالی در تلاطم اقتصادی
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۶۹۵۳
نقش نهاد‌های مالی باید بیانگر این واقعیت باشد که در هنگامه وحشتی گسترده در بازار‌های مالی، آرامش‌بخش و تسلادهنده باشند.
در شرایط بحرانی روز‌هایی که طی می‌کنیم، کماکان تورم از بزرگترین معضلات اقتصاد کلان ایران است. تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و مهار تورم به دلیل عوامل خارج از نظام بانکی و نیز عوامل درون‌آن، به نتیجه مطلوب نرسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای اینکه بانک مرکزی ایران نیز بتواند توان انجام فعالیت‌های متعارف جهانی بانکداری مرکزی را داشته باشد، اصلاحات جدی در راهبرد‌ها و حاکمیت اقتصادی - سیاسی کشور ضروری به نظر می‌رسد. بانک مرکزی می‌باید تبعات انتشار پول و اعطای اعتبارات بی‌کیفیت را بپذیرد. از این‌رو، نیاز می‌رود که در عرصة نظارت قادر مقتدر باشد، و دامنه نظارت خود را به هر نهاد بانکی و اعتباری بگسترد، و گرفتار کشمکش‌های خودی و غیرخودی نباشد. استاندارد‌های اعتبارسنجی می‌باید فارغ از قدرت وام‌گیرنده به درستی اعمال شود، و استاندارد‌های حسابداری و اصول حاکمیت شرکتی در همه جا جاری باشد.
بانک‌ها نیز ناچارند از نظم بیشتری استقبال کنند تا در معرض اتهام پانزی‌بودن قرار نگیرند. بانک‌ها به ویژه در فاصلة سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ در وضعیت بسیار دشواری بودند، و تنها پس از پرش ارز و افزایش چند برابری قیمت دارایی‌هایشان توانستند ترازنامه‌هایشان را تا حدی سامان بخشند. تقویت ترازنامه بانک‌ها در دستور کار مدیریت بانک‌ها و بانک مرکزی است، و در شرایط دشوار فعلی انجام این مهم به آسانی میّسر نیست. کاهش تدریجی از حجم دارایی‌های پررریسک، اعطای تسهیلات کم ریسک، و تخصیص‌های کارآمد شناسایی سریع اعتبارات غیرجاری، ارتقای مدیریت ریسک، و تقویت دانش و مهارت نیروی انسانی از جمله سیاست‌هایی است که باید دنبال شود.
بازار سرمایه بیش از بازار پول در تیررس شرایط بحرانی جاری قرار گرفته است. سیاست‌گذاری که در شرایط اوج بازار مردم را به ورود به بازار ترغیب می‌کرد، حالا در کناری ایستاده است. این اقدامی شایسته است؛ وظیفه سیاست‌گذار نیست که سرمایه‌گذار و معامله‌گر را به ورود و خروج فرمان دهد. معامله‌گران بازار سرمایه اکنون خود صبورتر و ریسک‌گریزتر و حتی حرفه‌ای‌تر شده‌اند. مدیران بازار می‌باید طراحی، تدبیر و مهارت مناسبی برای هدایت سرمایه‌گذاران انفرادی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم داشته باشند. وعدة بازدهی قطعی در بازار سرمایه اشکالی ندارد، منوط به اینکه از طرف دولت یا مقام تنظیم‌گر داده نشود، و بخش خصوصی و ناشران خود در شرایط هیجانی و بی‌ثبات بازار چنین وعده‌هایی را بدهند، و مقام تنظیم‌گر هم مطمئن باشد که آنها توان ایفای تعهدات خود را دارند.
قابل فهم است که در شرایط جاری، عامه سرمایه‌گذاران (و البته نه حرفه‌ای‌ها که همیشه به دنبال فرصت‌اند) محافظه‌کارانه عمل کنند، از سهام فاصله بگیرند، و به سمت ابزار‌های با درآمد ثابت میل کنند. این روند را چندان نمی‌شود تغییر داد. ناشران نیز باید واقعیت این شرایط را درک کنند و با انتشار اوراق تبعی مناسب، از ریسک دارندگان سهام بکاهند.
برای حفظ این بازار، یعنی برای جلوگیری از ریزش‌های عمده‌ای که تلاش‌ها برای گسترش بازار سرمایه در ایران را به باد خواهد دهد، چه باید کرد؟ پیشنهاد‌ها متنوع است و طبعاً می‌باید روی مهم‌ترین آنها تمرکز یافت تا نتیجه مطلوب حاصل شود؛ باید تدبیر کرد و اولویت‌های این زمانِ بازار سرمایه را تشخیص داد. راه‌حل در این شرایط از اقتصاد ایران آن است که مجاری جذب این نقدینگی متعدد شود و کوشش شود که تا حد ممکن نقدینگی به مجاری تولیدِ کالا‌ها و خدمات و اشتغال با نرخ بازده بالاتر هدایت شود؛ نقدینگی می‌باید به تشکیل سرمایه ثابت جدید منجر شود؛ و می‌باید از فشار تقاضا‌های سفته‌بازانه و تقاضا‌های حفظ قدرت خرید بر بازار سهام کاست. باید بتوان نقدینگی را در حوزه‌های متنوعی از فعالیت توزیع کرد تا بازار سهام پایدار بماند و نقدینگی مدت طولانی‌تری در بازار سهام نگاهداری شود.
برخی سیاست‌های قابل تعقیب در شرایط فعلی به شرح زیر است:
* تشویق شرکت‌ها (به کمک نهاد‌های مالی) به انتشار اوراق تبعی (اختیار‌های فروش) برای موفقیت افزایش سرمایه‌ها و حمایت از بازار در شرایط ریزش عمده آن.
* تسهیلِ انتشار اوراق با درآمد ثابت کوتاه و بلندمدت توسط بنگاه‌های بزرگ، و حذف الزام به داشتن ضامن بانکی در صورت داشتن رتبه اعتباری بالا.
* تسهیل حضور سرمایه‌های خُرد و متوسط در بازار پیش‌فروشِ کالا‌های پایه (commodity) از قبیل کالا‌هایی که در بازار‌های سلف معامله می‌شود که بازده بالاتری دارد.
* درخواست از دولت برای جلوگیری از اظهارات حمایتی رسمی از بازار سهام و تبلیغات وسیع برای آن در رسانه‌ها.
بازار سرمایه نقش فیفا را بازی می‌کند
بازار سرمایه آن‌قدر بزرگ هست که در قبال سیاست‌های اتخاذی دولت یا مقام تنظیم‌گر عرض‌اندام کند، خودی نشان دهد، و بگوید که این سیاست نادرست و آن سیاست درست است. برای دولت‌ها، این بازار نقشی مشابه فیفا را بازی می‌کند که ناچار باید مقررات بین‌المللی مشخصی را دنبال کند. همان‌طور که نمی‌شود برای فوتبال هر مدیر دوست و آشنایی را انتخاب کرد، یا هرگونه که دوست داریم لیگ‌ها را برگزار کنیم، یا کلاً از خیر برگزاری لیگ زنان بگذریم، در بازار سرمایه نیز نمی‌توان به دلخواه عمل کرد. چند مثال بزنیم: به محض اینکه بحثِ ارقام بزرگ عرضة اوراق دولتی در بودجه می‌آید، واکنش بازار سرمایه آن است که این به معنای تنگنای اعتباری بیشتر برای شرکت‌های بورسی است، و متأثر از آن، سود شرکت‌ها کاهش می‌یابد. با این پیش‌بینی، شاخص بلافاصله عکس‌العمل نشان می‌دهد. یا به محض اینکه در شرکت بورسیِ بزرگی مدیری ناآشنا برای بازار انتخاب می‌شود، به یک‌باره عکس‌العمل و بازتاب‌های گستردة بازار در مقابلِ آن انتخاب قرار می‌گیرد. این انتخاب بلافاصله روی قیمت سهام تأثیر می‌گذارد، و سیاست‌گذار درمی‌یابد که انتصاب درستی انجام نداده است.
بازار سرمایه به سیاست‌گذار پیام می‌دهد که حداقل در این عرصه، کارِ کارشناسی مورد نیاز است، و موضوع با مدیریت در سایر بخش‌های اقتصاد و سیاست فرق دارد. این بدآن معنا نیست که انتخاب‌های غلط در آن عرصه‌ها نتایج بسیار زیان‌بخشی برای کشور ندارد، بلکه بدآن معناست که اشتباهات سیاست‌گذار در عرصه مرتبط با بازار سرمایه، صدای بازار را درمی‌آورد، و جایی هست که تصمیمات غلط را فریاد بزند. این صدا‌ها مایة نگرانی سیاست‌گذار است، و می‌تواند موقعیت شغلی سیاست‌گذار را با خطر همراه کند، و از این‌رو بی‌شک تصمیمات در انتصاب مقامات بر بازار‌های سرمایه تا حدودی با تأمل بیشتر و با وسواس بیشتری انجام می‌شود.
این محدودیت ظاهری برای دولت‌ها بی‌شک نعمت است. اشتباهات در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری سایر بخش‌ها شاخصی روشن ندارد که ناقوسی را به صدا درآورد. در بازار سرمایه، چنین سوت‌زنی‌هایی مرسوم است. سیاست‌گذار می‌باید از این بازتاب‌های پرسروصدا و شفاف‌سازی‌ها که جلوی اشتباهات بیشتر را می‌گیرد، به‌شدت استقبال کند. این سروصدا‌ها به ارزیابی بهتر از عملکرد سیاست‌گذار نیز می‌انجامد؛ بنابراین، به قبول صدمات و سختی‌های شفاف‌سازی به دستاورد‌های آن می‌ارزد.
برای نهاد‌های مالی فعال در بازار سرمایه، حفظ بازار غیر از تأمین سود بلندمدت؛ اهمیت فکری، اخلاقی، و ملی هم دارد. اگر به آزادی می‌اندیشیم، به بازار رقابتی، به تجارت آزاد، و به مالکیت خصوصی باور داریم، و ناچاریم به بازار سرمایة رقابتی و سالم بیندیشیم. آنچه در بخشی از سال‌های ۹۸ و ۹۹ بر بازار سرمایه گذشت، نشانی از بازار رقابتی نبود؛ نشانه‌ای از اهمال بود؛ نشانه‌ای از اعتقاد سرسختانة نهاد‌های مالی به حمایت از سهامداران ناآگاه و بخش واقعی اقتصاد ایران نبود.
نهاد‌های مالی ایران می‌باید جویای اعتبار براساس استعداد‌های بازار سرمایه باشند؛ باید خود را نگهبان معیار‌های فرهنگ کارایی در بازار سرمایه بدانند. نباید تسلیم رفتار و رسوم مبتذلی شوند که عده‌ای سوءاستفاده‌چی‌ها در بازار دنبال می‌کنند. اتفاقاتی که در آن ماه‌های در عین حال پرشور در بازار سرمایه رخ داد، باید بار عذاب وجدانی را بر دوش مدیران نهاد‌های مالی گذاشته باشد..
در تاریخ تحول بازار‌های سرمایه، همواره منزلتی بالا برای نهاد‌های مالی قائل می‌شوند. مدیران نهاد‌های مالی می‌باید انگیزه‌های پایداری در درون خود برای مسئولیت‌هایی بیابند که در قبال بازار و سرمایه‌گذاران عادی دارند. مدیران این نهاد‌ها باید دریافت‌های مشخصی از تعهد ملی و روشنفکرانه خود در قبال بازار سرمایه، بازار رقابتی در مفهوم عام و آزادی داشته باشند.
باید روشن باشد که معنویات آنان چگونه در نفس رسالتی که در قبال بازار دارند رسوخ کرده و آن را شکل می‌دهد. نفس احساس تعهد خود بدل به نوعی نقطة اتکا می‌شود که از آن نقطه بتوانند بهتر رابطه بازار سرمایه، بازار رقابت و آزادی را درک کنند. آرمان‌ها در موارد بسیار با هم در تعارض‌اند: آرمان کسب درآمد نهاد مالی نباید ناسازگار با هدف آنها برای توسعة کشور و تلاش توده مردم برای مقابله با تورم تبدیل شود. انتخاب هر تصمیم درست طبعاً با خُسران کوتاه‌مدتی همراه است. اما آیا به‌راستی نمی‌توانستیم بخشی از خُسران کوتاه‌مدت نهاد‌های مالی در ماه‌های هیجانی نیمة دوم ۹۸ و نیمة اول ۹۹ را با سود معتدل‌تر بلندمدت سال‌های بعد (که در هم نشکستن و منافع سهامداران ناآگاه را بی‌هیچ نقص اخلاقی دربرداشت) تاخت بزنیم.
در شرایط دشوار امروز، مدیران نهاد‌های مالی برخلاف عامه مردم باید از آرامش آدم‌های بزرگ بهره برده باشند تا تعارض ارزش‌ها را به‌گونه‌ای حل کنند که از وقوع نتایج تراژیک گریزپذیر شود. آنان باید از امکانات نهفته در نهاد‌های مالی در شرکت‌های خود باخبر باشند؛ استعداد‌ها و ظرفیت‌های خود را برای آرامش بخشیدن و تثبیت بازار بشناسند و از شوروشر‌های بازار و سهامداران خُردش بیم نداشته باشند و با آنها وسوسه نشوند، و خود را ملزم کنند که از حصار خِرد اقتصادی و واقعیات بخش واقعی اقتصاد در بازار آشفته خارج نشوند.
سود را باید به نفع بلندمدت بازار تا حدی قربانی کرد
نهاد‌های مالی برای تثبیت و آرامش بازار‌ها می‌باید اولویت قائل شوند، زیرا بدون حداقلی از نظم بازار، انتخاب درستی در کار نخواهد بود. سود را می‌باید به نفع بلندمدت بازار تا حدی قربانی کرد. همة خیر‌های بزرگ در کنار هم جمع نمی‌شوند. مدیران این نهاد‌ها محکوم به انتخاب هستند، و هر انتخابی طبعاً زیان‌هایی ممکن است داشته باشد. زیان‌کردن عامه مردم بیش از همه نوید به نزدیک‌بودن زیان خود نهاد‌های مالی را می‌دهد. سود مردم و سود نهاد‌های مالی پیوندی شریف با هم دارند. زندگی اخلاقی نهاد‌های مالی در بازار سرمایه نباید متعارض با منافع بازیگران کوچک در این بازار باشد. دوام بازار وابسته به ملازمات اخلاقی آن دارد؛ این ملازمات جوهره راستین نگرش درست به بازار سرمایه است. زندگی بازار در زیستن درست آن شکل می‌گیرد.
مدیران نهاد‌های مالی چاره‌ای ندارند که معضلات امروز بازار را با روی خوش تحمل کنند، هر چند که ممکن است آن مشکلات آن‌قدر سخت باشد که ضمن تحمل، دیگر حفظ روی خوش محال باشد. به نظر من نقش نهاد‌های مالی باید بیانگر این واقعیت باشد که در هنگامه وحشتی گسترده در بازار‌های مالی، آرامش‌بخش و تسلادهنده باشند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: اقتصاد کلان تورم نظام بانکی بانک مرکزی دولت مدیران نهاد های مالی بازار سرمایه سرمایه گذار بانک مرکزی سیاست گذار بازار سهام بازار ها شرکت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۶۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد آقای اقتصاد به سیاست های تعدیل اقتصادی
به گزارش خبرنگار مهر ۱۸ اردیبهشت ماه سال روز وفات حسین عظیمی آرانی است که اساتید و کارشناسان علم اقتصاد او را به عنوان یکی از چهره‌های برتر علم اقتصاد می‌شناسند که نقدهای جدی به سیاست تعدیل اقتصادی داشت و بارها نسبت به این سیاست که مورد حمایت دولت پنجم به بعد بود انتقادات جدی وارد کرد.
تحصیلات دوره ابتدایی را در شهرستان آران گذراند و در سال ۱۳۴۴ دوره دبیرستان را در شهرستان کاشان در رشته ریاضی فیزیک به اتمام رساند. همان سال با ورود به دانشگاه تهران در رشته اقتصاد مشغول به تحصیل شد. در سال ۱۳۴۹ دوره فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) اقتصاد با گرایش توسعه دانشگاه تهران، موفق به اخذ بورس تحصیلی دانشگاه آکسفورد انگلستان شد. پس از عزیمت به انگلستان، به فراگیری علم اقتصاد در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های نوبل آور جهان پرداخت. در سال ۱۹۸۰ میلادی دوره دکتری رشته اقتصاد توسعه این دانشگاه را با درجه عالی به پایان رساند. موضوع رساله او " بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسائل ایران بود.
مسئولیت‌های اجرایی
شروع فعالیت‌های کاری زنده یاد حسین عظیمی از سال ۱۳۴۵ با کارآموزی در سازمان برنامه و بودجه وقت آغاز شده و تا سال ۱۳۴۶ ادامه یافت. از سال ۱۳۴۸ در مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران به طور رسمی مشغول به کار شد که تا سال ۱۳۵۱ ادامه یافت. در سال ۱۳۴۵ به خدمت مؤسسه برنامه ریزی ایران درآمد؛ مؤسسه ای که تحت پوشش دوگانه سازمان برنامه و بودجه ایران و سازمان ملل متحد فعالیت می‌کرد. در این دوره مسئولیت اجرایی تحقیقات و ارائه آموزش‌های کاربردی برنامه و بودجه مؤسسه را به عهده گرفت و تا سال ۱۳۵۶ به فعالیت خود در این مؤسسه ادامه داد.
از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۸ در سازمان برنامه و بودجه در رده‌های مختلف مختلف شغلی از جمله کارشناس، مشاور، معاونت دفتر، ریاست دفتر و عضویت در ستاد مرکزی برنامه و بودجه فعالیت کرد.
از سال ۱۳۸۱ با قبول مسئولیت ریاست مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی که از ادغام دو مؤسسه آموزشی و پژوهشی در برنامه ریزی و توسعه به وجود آمده بود، به یکی از ارکان مهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی بازگشت مؤسسه ای که در سال ۱۳۴۵ نیز سابقه خدمت در آن را تجربه کرده و با این انتصاب و فعالیت‌های اجرای – تحقیقاتی خود در این مؤسسه را مجدداً آغاز کرد. این آخرین مسئولیت اجرایی او بود.
شاید سرنوشت این بوده که شروع و پایان کارش در مؤسسه باشد. زنده یاد دکتر عظیمی در مدت کوتاهی که ریاست مؤسسه را بر عهده داشت تلاش گسترده‌ای را برای تهیه مقدمات برنامه چهارم توسعه آغاز کرد در اسفند ۱۳۸۱ بزرگترین همایش اقتصاد ایران با عنوان چالش‌ها و چشم انداز اقتصاد ایران را با حضور بیش از ۳۵ مؤسسه تحقیقاتی و حضور بیش از ۶۰۰ نفر از صاحب نظران محققین و دانشگاهیان کشور برگزار کرد.
فعالیت‌های دانشگاهی
در سال ۱۳۴۹ اولین تدریس دانشگاهی خود را در دانشگاه تهران تجربه کرد و وارد جرگه معلمی شد. علاوه بر دانشگاه تهران، دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و تربیت مدرس تهران نیز در کلاس درسش، علم اقتصاد را آموخته اند. از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲ به عنوان استاد مدعو در دانشگاه آکسفورد انگلستان که زمانی در آن تحصیل می‌کرد، به آموزش علم اقتصاد پرداخت. پس از جدا شدن از سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۶۸، به عضویت هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی درآمد و به عنوان مدیر گروه اقتصاد واحد علوم. تحقیقات تهران به تعلیم و تربیت دانشجویان رشته اقتصاد در مقاطع تکمیلی پرداخت و تا پایان عمر، با حفظ این سمت، معلمی می‌کرد.
مجموعه آثار عملی
زنده یاد حسین عظیمی در تولید آثار علمی مکتوب، تلاش ارزنده‌ای داشت. علاوه بر مجموعه سخنرانی‌هایی که از ارزش علمی بسیار بالایی برخوردار بوده و قابل جمع آوری و تألیف هستند، مجموعه آثار مکتوب او به بیش از پنج هزار صفحه استاندارد می‌رسد.
مجموعه آثار منتشر شده زنده یاد عظیمی شامل ۸ جلد کتاب تألیفی و ترجمه شده و حدود یکصد مقاله علمی است که اکثر مباحث آنها در حوزه علم اقتصاد در مجلات معتبر علمی منتشر شده است. از جمله کتاب‌هایی که وی به رشته تحریر درآوده است می‌توان به بانک‌های توسعه‌ای با تکیه بر بانک توسعه صنعت و معدن ایران؛ مقدمه‌ای بر نظریه اقتصاد سنجی؛ تورم مقدمه‌ای بر علم اقتصاد؛ سیاست اجتماعی در کشورهای توسعه نیافته؛ مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران؛ چشم انداز اقتصاد ایران؛ ایران امروز در آئینه مباحث توسعه اشاره کرد.
نظریات حسین عظیمی، از روش شناسی خاصی برای تحلیل تمدن جدید صنعتی یاهمان توسعه وارایه پیشنهادات برای توسعه اقتصادی ایران برخوردار است. ایشان اعتقادی به علم اقتصاد واحد نداشته و معتقد بود که علم اقتصاد در کشورهای در حال توسعه (در حال گذر) همان اقتصاد توسعه است و تدریس نظرات غیر توسعه‌ای کشورهای غربی برای کشورهای در حال توسعه کاربرد ندارد. از این‌رو، دکتر عظیمی معتقد بود که باید از نظرات شکل گرفته در غرب استفاده کرد اما بایدآن‌ها را بومی و توسعه‌ای کرد. بسیاری از تئوری‌های غربی نامناسب هستند که باید کنار گذاشته شوند. در این خصوص مهارت دکتر عظیمی در غربال سازی اندیشه‌های علمی بود. ایشان به خوبی در انطباق دادن نظریات اندیشمندان توسعه در بعد از جنگ جهانی دوم با شرایط اجتماعی- اقتصادی ایران مهارت داشت و به خوبی عدم تطابق بسیاری از نظریات را بیان می‌کرد.
عظیمی در اولین سمینار بازسازی اقتصاد ایران پس از جنگ، که در سال ۱۳۶۸ برگزار شد، به صراحت نقایص و اشتباهات فاحش سیاست‌های تعدیل اقتصادی در برنامه اول توسعه را تشریح نموده و به درستی، بحران اقتصادی ناشی از آن را پیش‌بینی کرده بود.
کد خبر 6100139
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند